مشادة ببرلمان مصر بسبب الجدار

انسحب نواب الإخوان المسلمين والمستقلون
من جلسة البرلمان المصري أمس بعد مشادة مع نواب الحزب الوطني الحاكم على
خلفية بناء الجدار الفولاذي مع قطاع غزة.

وعقد النواب مؤتمرا صحفيا خارج البرلمان
عقب انسحابهم انتقدوا فيه مصادرة الحزب الحاكم ورئيس البرلمان فتحي سرور
حقهم في مناقشة الموضوع وإعطاء الكلام لنواب الحزب الحاكم "كي يطعنوا في
وطنية النواب الإخوان والمستقلين ويحرموهم من الكلام".

وشهدت الجلسة مشادة ساخنة بين النائب
أحمد عز ورئيس كتلة الإخوان محمد سعد الكتاتني بعد رفض الأول مناقشة قضية
الجدار في جلسة عامة بدعوى أن ذلك قد يحدث فوضى كبيرة بالمجلس وما قد
يرافقها من اتهامات "بالتخوين والعمالة لصالح إسرائيل التي يتبادلها
الإخوان ونواب الوطني".

وحاول النائب أحمد عز ترضية نواب الإخوان
بعد اتهام نواب الوطني لهم بالخيانة لمصر لرفضهم بناء الجدار. بيد أن نواب
الإخوان رفضوا استكمال الجلسة وعقدوا مؤتمرا صحفيا أدانوا فيه الجدار
ومصادرة الحزب الحاكم لحق الشعب في معرفة الحقيقة، على حد تعبيرهم.

مطالب
وحرص نواب الإخوان والمستقلون في مؤتمرهم
على إصدار بيان أكدوا فيه أن "التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري يأتي
من العدو الصهيوني المغتصب لا الشعب الفلسطيني الأعزب من نسائه وأطفاله
والذي هو في أمس الحاجة للمساعدة المصرية".

كما طالب النواب في البيان بفتح المعابر
وفك الحصار والسماح بدخول احتياجات الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أيضا أن
استمرار منع قوافل الإغاثة وتدفق الغاز المصري لإسرائيل وهدم الأنفاق ثم
بناء الجدار في ذكرى الحرب على غزة فضلا عن استقبال قيادات "العدو
الصهيوني" بدلا من ملاحقتهم قضائيا "أمر يسيء لسمعة وتاريخ ومكان وكرامة
مصر".

وأكد الدكتور حمدي حسن أن اللغة التي
تحدث بها نواب الحزب الحاكم خلال الاجتماع المغلق في لجنة الدفاع والأمن
القومي تؤكد "صورة التدني التي تشهدها مصر على كافة المستويات". وقال إن
ما حدث من "اعتداءات سافرة على نواب الإخوان لا يمكن قبوله".

بدوره قال النائب محمد البلتاجي إن الصحف
الإسرائيلية هي من نشرت كافة المعلومات بشأن بناء الجدار الفولاذي, في
الوقت الذي امتنعت فيه الصحف المصرية عن نشر معلومة واضحة عن الجهة التي
تمول بناء الجدار.

كما وصف النائب المستقل سعد عبود
الإنشاءات التي تتم عبر الحدود المصرية بالإبادة الجماعية للشعب
الفلسطيني. وأضاف أن "القضية لم تعد قضية جدار, وإنما قضية أمن قومي
فلسطيني", لافتا إلى أن مصر هي الدولة الأولى في رعاية المصالح الفلسطينية.

تهديد للأمن
بالمقابل قال وزير الشؤون القانونية
والمجالس النيابية مفيد شهاب إنه "لا يعلم أسباب رفض نواب الإخوان
للإنشاءات الهندسية التي تقيمها مصر على حدودها الشرقية". وأضاف أن ما يتم
هو تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، وأن كل دول العالم تؤمن حدودها وتحافظ
على سيادتها في ظل التعاون مع جيرانها، على حد تعبيره.

واعتبر شهاب أن ما يحدث على الحدود
الشرقية من ضرورات الأمن القومي المصري, مشيرا إلى أن الأنفاق الموجودة في
غزة في تزايد مستمر وتشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي، على حد قوله.

كما أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي
بالبرلمان ونواب الأغلبية بيانا مضادا لبيان النواب المستقلين, جاء فيه
التأكيد على حق الدولة في المحافظة على سيادتها الإقليمية أرضا وجوا وبحرا.

وأعلنت اللجنة في بيانها تأييدها لما
قامت وتقوم به الحكومة من إجراءات على حدودها لتأمين سلامة أراضيها وحماية
أمنها القومي, بما في ذلك الحيلولة دون تهريب السلاح والبضائع غير
المشروعة والمخدرات وتسلل من وصفتهم بالإرهابيين.

وأدانت "الإجراءات الاستفزازية التي وجهت
ضد المعدات المصرية التي تستخدم لحماية الحدود المصرية وأمنها
القومي", كما أدانت كافة أعمال التسلل للأراضي المصرية أو الدخول بطريقة
غير شرعية. وشجبت ما وصفته بالمزايدات على دور مصر القومي لتحرير فلسطين.